الحديث وأحفظ له من أحمد وابن معين، ومع ذلك فقد ضعفه العقيلي وتكلم فيه بسبب لفظة تفرد بها في أثر عن عمر بن الخطاب، وتنزل الذهبي للرد عليه فقال يخاطبه: أما لك عقل يا عقيلي أتدري فيمن تتكلم (1).
فإننا لو تركنا حديث علي وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق، وعثمان ابن أبي شيبة، وإبراهيم بن سعد، وعفان، وأبان العطار، وإسرائيل، وأزهر السمان، وبهز بن أسد، وثابت البناني، وجرير بن عبد الحميد، لغلقنا الأبواب، وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار واستولت الزنادقة ولخرج الدجال، وكأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل أوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث وإنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته وأدل على اعتنائه بعلم الأثر، وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشئ فيعرف بذلك، فانظر أول شئ إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة فيقال له هذا الحديث لا يتابع عليه، وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم وما الغرض هذا فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحديث، وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا، وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا، وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث، ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه ا ه‍.
فلو فرضنا أن عبد السلام بن صالح انفرد بحديث أو حديثين فهو