العترة الطاهرة من الله ما يستحقه، مع أن كلا منهما متهم مجروح، بل رمي ثانيهما بالعظائم (1)، نسأل الله ستره ومعافاته آمين.
ومع عدم تفرده به فالحديث موافق لما جاء به القرآن، ونطقت به السنة المتواترة وأطبق عليه السلف الصالح من أن الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فأي شئ ينكر في هذين الحديثين حتى يكذب راويهما، ويحكم عليه بكونه منكر الحديث، وقد اعتبرنا من حديثه غير ما ضعفوه به فما وقفنا له على حديث منكر ولا وجدنا له حديثا تفرد به، ولولا خوف الإطالة لأوردت من ذلك ما حضرني الآن مع بيان متابعاته وشواهده.
فإن قيل: إذا كان الأمر على هذا فما الحامل لمن جرحه على جرحه مع أنه لم ينفرد ولم يأت بمنكر مخالف للأصول حتى يسوغ لهم ذلك.
قلنا: الحامل لهم أمور:
(الأمر الأول): أنه قد يحصل منهم أو من بعضهم تشديد وتغال في بعض الأحيان فيعدون كل تفرد منكرا، أو يضعفون كل من حصل منه ذلك وقد يبالغ بعضهم فيكذب وذلك باطل مردود، فقد ضعفوا بهذا من هو أشهر وأحفظ من عبد السلام بن صالح، كالحسن بن علي ابن شبيب المعمري الحافظ (2) صاحب التصانيف، كذبه فضلك الرازي وجعفر بن الجنيد وموسى بن هارون لنفرده بأحاديث بين هو سبب تفرده بها لما كثر عليه الإنكار (3)، وقال في حقه البرديجي (4): ليس بعجب