يعرضه عليه (فشريكه أحق به حتى يؤذنه) أراد بنفي الحل نفي الجواز المستوي الطرفين فيكره بيعه قبل عرضه تنزيها لا تحريما ويصدق على المكروه أنه غير حلال لكونه غير مستوي الطرفين إذ هو راجح الترك فلو عرضه فأذن ببيعه فباع فله الشفعة عند الأئمة الثلاثة وعن أحمد ورايتان هذا كله في شفعة الخلطة وأما الجوار فلم يثبتها الأئمة الثلاثة وأثبتها الحنفية. (م د ن عن جابر) بن عبد الله ورواه عنه أبو يعلى وغيره.
4944 - (الشفعة) بضم فسكون وحكي الضم، لغة الضم، وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض (فيما لا تقع فيه الحدود) جمع حد وهو الفاصل بين شيئين وهو هنا ما يتميز به الأملاك بعد القسمة (فإذا وقعت الحدود) أي بينت أقسام الأرض المشتركة بأن قسمت وصار كل نصيب مفردا (فلا شفعة) لأن الأرض بالقسمة صارت غير مشاعة فعلم منه أن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بين الحصص بوقوع الحدود وقال الرافعي: الحديث بمنطوقه يدل على أن الشفعة تختص بالمشاع وأنه لا شفعة للجار وبه قال الثلاثة وأثبتها الحنفية. (طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري كان كذابا.
4945 - (الشفعة في العبيد وفي كل شئ) أخذ بظاهره عطاء فأثبتها في كل شئ وتبعه ابن أبي ليلى فقال: تثبت في العبد وغيره وأجمعوا على خلافهما واختصاصها بالعقار المحتمل للقسمة. (أبو بكر في الغيلانيات عن ابن عباس) ورواه الترمذي بلفظ الشفعة في كل شئ وقال بعضهم: وصله غير ثابت.
4946 - (الشفق) هو (الحمرة) التي ترى في المغرب بعد سقوط الشمس سمي به لرقته ومنه الشفقة على الإنسان رقة القلب عليه قال القاضي: والشفق الحمرة التي تلي الشمس عند سقوط القرص (فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة) أي دخل وقت العشاء وهذا ما عليه عامة العلماء وقال أبو حنيفة الشفق الأبيض وخالفه الباقون أخذا بالأشهر وأقل ما ينطلق عليه الاسم ولأن الأبيض لا يغيب في بعض البلاد كما في البلغار وفيه أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا وهو مذهب الأئمة الثلاثة وقال الحنفية بآخره. (قط) من حديث عتيق بن مالك عن نافع (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لصحته وهو غير صواب فقد قال الذهبي في التنقيح: فيه نكارة وقال ابن عبد الهادي: رواه الدارقطني أيضا موقوفا من قول ابن عمر وهو الأشبه اه‍. ورواه ابن عساكر من حديث حذيفة عن مالك وآثر