4941 - (الشفاء في ثلاثة) الحصر المستفاد من تعريف المبتدأ ادعائي بمعنى أن الشفاء في هذه الثلاثة بلغ حدا كأنه انعدم به من غيرها (1) (شربة عسل وشرطة محجم) الشرطة ما يشرط به وقيل هو مفعلة من الشرط وهو الشق بالمحجم بكسر الميم وفي معناه الفصد وإنما خص الحجم لأنه في بلاد حارة والحجم فيها أنجح وأما غير الحارة فالفصد فيها أنجح (وكية نار) انتظم جملة ما يداوى به لأن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط والعسل يسهل الأخلاط البلغمية ويحفظ على المعجونان قوامها والكي يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به ولهذا وصفه ثم كرهه لكبر ألمه وعظم خطره كما قال (وأنهى أمتي عن الكي) لأن فيه تعذيبا فلا يرتكب إلا لضرورة ولهذا تقول العرب في أمثالها: آخر الطب الكي. ونبه بذكر الثلاثة على أصول العلاج لأن الأمراض الامتلائية تكون دمومية وصفراوية وبلغمية وسوداوية وشفاء الدمومية بإخراج الدم وإنما خص الحجم لكثرة استعمالهم له والصفراوية وما معها بالمسهل ونبه عليه بالعسل وأخذ من استعماله الكي وكراهته له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا بل عند تعينه طريقا وعدم قيام غير مقامه. (ح ه) في الطب (عن ابن عباس).
4942 - (الشفعاء) في الآخرة لهذه الأمة (خمسة) هذا الحصر إضافي باعتبار المذكور هنا (القرآن) فمن جعله إمامه وانقاد لأحكامه يشفع فيه يوم القيامة فيشفع (والرحم) تشفع لمن وصلها فتقول يا رب من وصلني فصله (والأمانة) تقول يا رب من حفظني فاحفظه من النار فيشفع (ونبيكم) فيشفع شفاعة عامة وشفاعة خاصة فيشفع (وأهل بيته) مؤمنو بني هاشم والمطلب ولفظ رواية الديلمي وأهل بيت نبيكم. (فر عن أبي هريرة) وفيه عن عبد الله بن داود قال الذهبي: ضعفوه وعبد الملك بن عمير قال أحمد:
مضطرب الحديث وقال ابن معين: مختلط.
4943 - (الشفعة) من شفعت الشئ إذا ضممته ومنه شفع الأذان سميت به لضم نصيب إلى نصيب فبعد ما كان وترا صار شفعا (في كل شرك) بكسر فسكون (في أرض أو ريع) بفتح فسكون المنزل الذي يربع فيع الإنسان ويتوطنه (أو حائط) أي بستان وأجمعوا على وجوب الشفعة للشريك في العقار إزالة لضرره وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا لا يصلح له، كذا في خط المؤلف، وفي رواية لا يحل (أن يبيع) نصيبه (حتى يعرض على شريكه) أنه يريد بيعه (فيأخذ أو يدع فإذا أبى) أي لم