وقالت الفلاسفة إنها واجبة عقلا لما مر وقال بعض المعتزلة يجب على الله وبعضهم إذا علم الله من أمة أنهم يؤمنون وإلا حسن وقال أبو هاشم يمتنع خلوه عن تعريف شرعيات لا يستقل العقل بها وجوزه الجبائي لتقرير الواجبات العقلية ولتقرير الشريعة المتقدمة وقيل إذا اندرست وهو بناء على أصلهم ولا يضرنا فإن ادعينا الإمكان العام وغرضنا هنا رد شبه المنكرين وهم طوائف الأولى من أحالها الثانية من قال لا تخلو عن التكليف وأنه ممتنع الثالثة من قال في العقل كفاية الرابعة من قال بامتناع المعجزة ولا تتصور دونها الخامسة من منع دلالتها السادسة من سلم ومنع إمكان العلم بها بالتواتر السابعة من منع وقوعها الأولى من قال باستحالة البعثة احتج بوجوه الأول المبعوث لا بد أن يعلم أن القائل له أرسلتك هو الله ولا طريق إلى العلم به إذ لعله من إلقاء الجن فإنكم أجمعتم على وجوده الثاني أن من يلقى إليه الوحي إن كان جسمانيا وجب أن يكون مرئيا وإلا كان ذلك منه مستحيلا الثالث التصديق بها يتوقف على العلم بوجود المرسل وما يجوز عليه وما لا يجوز وأنه لا يحصل إلا بغامض النظر وهو غير مقدر بزمان فللمكلف الاستمهال ودعوى عدم العلم ويلزم إفحام النبي وتبقى البعثة عبثا وإلا لزم التكليف بما لا يطاق وأنه قبيح عقلا