أيهما كان أولى بنا أن نثبته الذي تبيناه وقد عرفنا من رواه بالصدق والذي تبيناه بالظن قال بالذي تبيناه متصلا.
قلنا فحديثنا متصل وحديث ابن البيلماني منقطع وحديث ابن البيلماني خطأ وإنما روى ابن البيلماني / فيما بلغني أن عمرو بن أمية قتل كافرا كان له عهد إلى مدة وكان المقتول رسولا فقتله النبي [صلى الله عليه وسلم].
فلو كان ثابتا كنت أنت قد خالفت الحديثين حديثنا وحديث ابن البيلماني.
قال: والذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النضير وقبل الفتح بزمان.
وخطبة النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((لا يقتل مسلم بكافر)).
عام الفتح.
فلو كان كما يقول كان منسوخا.
قال: فلم لم تقل به وتقول هو منسوخ؟ وقلت: هو خطأ.
قلت: عاش عمرو بن أمية بعد النبي [صلى الله عليه وسلم] دهرا.
وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ليس لك به مثل معرفة أصحابنا وعمرو قتل اثنين وداهما النبي [صلى الله عليه وسلم] ولم يزد النبي [صلى الله عليه وسلم] عمرا على أن قال:
((قتلت رجلين لهما مني عهد لا دينهما)).
قال: فأنا إنما قلت بهذا مع ما ذكرنا بأن عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب أن اقتلوه.
ثم كتب بعد ذلك لا تقتلوه.
قلنا: أفرأيت لو كتب أن اقتلوه وقتل ولم يرجع عنه أكان يكون في أحد مع النبي [صلى الله عليه وسلم] حجة؟ قال: فلا.
قلنا: فأحسن حالك أن تكون احتججت بغير حجة أرأيت لو لم يكن فيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] شيء نقيم الحجة عليك به ولم يكن فيه إلا ما قال عمر أكان يحكم ثم يرجع عنه إلا عن علم بلغه هو أولى من قوله أو أن يرى أن الذي رجع إليه أولى به من الذي قال فيكون قوله راجعا أولى أن تصير إليه.