ملاحظة: " لا يمكن الاستدلال على أن نفي أحاديث المهدي عليه السلام أو إثباتها كان بدوافع سياسية حيث كانت الدوافع السياسية وما تزال موجودة لاثبات ونفي كل منها. لذلك يجب انتهاج الطريق العلمي للقبول أو الرد أو التوقف بشأنها، وقد عرفت أن أكابر علماء السنة ردوا حديث " ولا مهدي إلا عيسى " وحكموا عليه بالشذوذ والانكار أو الوضع، أو أولوه، على فرض صحته. وهو في أحسن حالاته حديث واحد لا ينهض بمعارضة الأحاديث الكثيرة الصحيحة المتواترة التي رواها أكابر العلماء والمحدثين " تم بحمد الله المجلد الأول ويليه المجلد الثاني