عليه وسلم من ولد فاطمة، فوجب تقديمها عليه ".
*: المغربي: ص 583 عن مقدمة ابن خلدون، وقال " وقال يحيى بن معين في محمد بن خالد الجندي إنه ثقة: وقال البيهقي: تفرد به محمد بن خالد. وقال الحاكم فيه: إنه رجل مجهول. واختلف عليه في إسناده، فمرة يروي كما تقدم، وينسب ذلك لمحمد بن إدريس الشافعي، ومرة يروي عن أبان بن أبي عياش عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا. قال البيهقي: فرجع إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول، عن أبان بن أبي عياش وهو متروك، عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو منقطع. وبالجملة فالحديث ضعيف مضطرب إلى هنا كلام الطاعن. أقول: إن هذا الحديث ليس بضعيف كما يقول الطاعن (ابن خلدون) وان اقتصر على ذلك غيره، بل هو باطل موضوع، مختلق مصنوع، لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وآله، ولا من كلام أنس، ولا من كلام الحسن البصري. وبيان ذلك وإيضاحه من وجوه:
الوجه الأول: الحديث أخرجه ابن مندة في فوائده، والقضاعي في مسند الشهاب، كلاهما من طريق أبي علي الحسن بن يوسف الطرائفي. وأبي الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المديني وأخرجه أبو يوسف الميانجي، ومن طريق ابن خزيمة، وابن أبي حاتم، وزكريا الساجي.
وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عيسى بن زيد بن عيسى بن عبد الله بن مسلم بن عبد بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. وأخرجه ابن ماجة في سننه، كلهم قالوا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني محمد بن خالد الجندي، عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " لا يزداد الامر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم " وفي رواية الحاكم ولا الدين بدل الدنيا، وقال الحاكم بعد إخراجه: إنما خرجت هذا الحديث تعجبا لا محتجا به في المستدرك على الشيخين رضي الله عنهما، فإن أولى من هذا الحديث ذكره في هذا الموضع حديث سفيان الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة المسلمين، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " لا تذهب الليالي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ".
الوجه الثاني: قد عرفت أن محمد بن خالد الجندي انفرد به، وقد قال أبو حاتم: إنه مجهول، وكذا قال الحاكم، وأبو الحسين الابري، وابن الصلاح في أماليه. وقال ابن عبد البر: إنه متروك، وقال الأزدي: منكر الحديث. وأقول: إنه كذاب وضاع وما نقله الطاعن عن ابن معين من أنه وثقه، فهو مما ردوه على ابن معين ولم يقبلوه منه، وقال الابري: وإنه وثقة يحيى فهو غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد اختلفوا في إسناد حديثه هذا.