واسمه محمد بن عبد الله، يخرج إليه الابدال من الشام والعصب من العراق، كأن قلوبهم زبر الحديد، رهبان بالليل ليوث بالنهار " وقد تعرضنا لها ولأمثالها في الروايات التي تذكر أن " اسم أبيه اسم أبي ".
كما توجد رواية تذكر أنه من أولاد عمر، رواها في حلية الأولياء: ج 5 ح‍ 254 بسنده إلى عبد الله بن عمر أنه كان كثيرا ما يقول " ليت شعري من هذا الذي في وجهه علامة من ولد عمر، يملأ الأرض عدلا؟ وقد رواها عنه وعن ابن عساكر الحنفي في كنز العمال: ج 14 ص 26 ح‍ 37847 بتفاوت يسير، وقد حاول بعضهم أن يطبقها على عمر بن عبد العزيز باعتباره من ولد عمر من جهة الام، ولكن لم نجد أن عمر بن عبد العزيز كان في وجهه علامة، كما أنه لم يملأ الأرض عدلا، بل قتل بعد مدة قليلة من خلافته. هذا، وقد أعرض العلماء والمحدثون عن هذه الروايات الغريبة في نسب المهدي عليه السلام، ولم يقفوا عندها طويلا ما عدا روايات: أن المهدي عليه السلام من أولاد العباس، لأنها أكثر وأشهر، وبهذا تعرف مدى نفوذ العباسيين وتأثيرهم على مصادر الحديث حتى في مثل نسب المهدي عليه السلام الذي وردت فيه أحاديث كثيرة صحيحة ومتواترة. ولكن الذي يهون الخطب أن العلماء نقدوا أسانيدها واحدا واحدا، ولم يخل سند فيها من راو مجهول، أو مشهود عليه بالوضع والكذب، أو متهم في حديثه لغلوه في بني العباس.
فمثلا محمد بن جابر اليمامي السحيمي الوارد في سند الرواية الخطيب البغدادي، قال عنه البخاري " ليس بالقوي " وقال أحمد " لا يحدث عنه إلا شر منه " وقال ابن حبان " كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه، ويسرق " الضعفاء: ج 2 ص 103، وميزان الاعتدال:
ج 3 ص 498.
وقال الذهبي عن حديث الخطيب الثاني " وفي سنده عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن علي الرضا، بتلك النسخة الموضوعة الباطلة، ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه ".
وقال الواعظ البغدادي " يروي عن أهل البيت نسخة باطلة " ميزان الاعتدال: ج 2 ص 390 والضعفاء: ج 2 ص 115.
وقال الذهبي " وفي السند أحمد بن راشد الهلالي عن سعيد بن خيثم، بخبر باطل في ذكر بني العباس، من رواية خيثم عن حنظلة. عن أحمد بن راشد فهو الذي اختلقه بجهل " ميزان الاعتدال: ج 1 ص 97 ومع قطع النظر عن نقد أسانيد هذه الأحاديث، فهل تصلح أن تكون معارضا للأحاديث الصريحة المتواترة بأن المهدي من ذرية علي وفاطمة عليهم السلام، والتي رواها أئمة الحديث كافة كما تقدم، وبلغت طرقها بل طرق بعضها عشرات من أصح الطرق وأعلاها، بحيث يكفي عند العلماء والمحدثين طريق واحد منها لاثبات حكم شرعي أو موضوع.
ومضافا إلى ذلك فقد وردت عدة أحاديث، خاصة في مصادرنا الشيعية، تنفي أن يكون المهدي