رواية غير ذلك الواحد عنه، ومثال ذلك في الصحابة وهب بن خنبش - بفتح المعجمة والموحدة بينهما نون ساكنة - الطائي الكوفي، وعروة بن مضرس، ومحمد بن صفوان الأنصاري، ومحمد بن صيفي الأنصاري صحابيون لم يرو عنهم غيره الشعبي. وفي التابعين أبو العشراء الدارمي لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، وتفرد الزهري على ما قيل عن نيف وعشرين من التابعين لم يرو عنهم غيره منهم.
ومنها: معرفة ضبط المفردات من الأسماء والألقاب والكنى، وهو فن حسن لازم المراعاة حتى لا يشتبه شخص بآخر، وقد أفردوا ذلك بالتصنيف، وصنف فيه آية الله العلامة - رحمه الله - إيضاح الاشتباه ويوجد في تراجم جملة من الرواة في كتب الرجال. (1).
ومنها: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وفائدتها دفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبائهم، وأمثلته كثيرة. فممن نسب إلى أمه محمد بن الحنفية أبوه أمير المؤمنين عليه السلام واسم أمه خولة من بني حنفية. وممن نسب إلى جدته العليا، بشير بن الخصاصية - بتخفيف الياء - صحابي مشهور نسب إلى أم الثالث من أجداده على ما قيل (2). وممن نسب إلى جده أبو عبيدة بن الجراح، هو عامر بن عبد الله بن الجراح.
وممن نسب إلى أجنبي لسبب المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي يقال له: ابن الأسود لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث، فنسب إليه.
ومنها: معرفة النسبة التي على خلاف ظاهرها، فإنه قد ينسب الراوي إلى نسبة من مكان أو وقعة به أو قبيلة أو ضيعة وليس الظاهر الذي يسبق إلى الفهم من تلك النسبة مرادا، بل لعارض عرض من نزوله ذلك المكان أو تلك القبيلة، ونحو ذلك. فمن ذلك أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي البدري، حيث نسب إلى بدر ولم يشهدها لنزوله بها، وسليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر نزل في بني تيم، وليس منهم إلى غير ذلك (3).