(1) ان النزاع في القضاء والقدر ونسبتهما إلى الافعال يرجع تاريخه إلى القرن الأول الذي انتشرت فيه الدعوة الاسلامية خارج البلاد العربية واتصل المسلمون العرب بغيرهم من الأمم ذات الديانات المختلفة، وقد تشعبت فيهما الآراء، فقال فريق بان تعلق الإرادة بالأشياء يوجب سلب الاختيار، ولازم ذلك أن يكون الانسان مجبورا في أفعاله، وقال فريق آخر وهم المفوضة بأن الانسان مختار في أفعاله، والإرادة الإلهية لم تتملق بشئ من أفعال الانسان وقد نفى الإمام (ع) في جوابه للسائل كلا الامرين فقال: لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب اي لو كان قضاء حتما وقدرا لازما بنحو لا يكون للعبد إرادة واختيار في أفعاله يكون العقاب من الله على القبيح ظلما لأنه هو الفاعل ولا يستحق الانسان على الخير شيئا لأنه مدفوع إلى فعله قهرا وبدون إرادة واختيار وقد دفع شبهة التفويض بقوله (ع): ولم يعص مغلوبا. اي ان الانسان لو كان خالقا لفعله من غير أن يكون لله رأي في ذلك. كانت مخالفته لما كلفه الله به من الافعال غلبة منه على الله سبحانه. كما وان قوله (ع) ولم يطع مكرها تعريض بالمجبرة الذين ذهبوا إلى أن الانسان مسير للقضاء الحتمي والقدر اللازم ولا يملك الاختيار في شئ من حالاته.

مفاتيح البحث: مسألة القضاء والقدر ⁽²⁾، النهي ⁽¹⁾، البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽²⁾