ومهما كان الحال فالكتابان قد تعرضا للنقد والهجوم وبخاصة فيما يتعلق برجالهما. لا سيما بين المتأخرين من اعلام الفريقين وان كانت الهجمات التي تعرض لها البخاري وصحيحه من بعض اعلام السنة قد تطوع لردها العشرات من العلماء والمحدثين لان من روى عنه فقد جاز القنطرة وصحيحه أصح كتاب بعد كتاب الله كما يؤكد ذلك أكثرهم.
ونقدم أولا بعض النماذج من المعتمدين عند البخاري قال ابن الصلاح:
لقد احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الطعن بهم كعكرمة مولى ابن عباس، وإسماعيل بن أويس، وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق وغيرهم وغيرهم.
وقال العراقي في شرح ألفيته في مقام الرد على من قال إن من شرط البخاري انه لا يخرج الا عن الثقة حتى ينتهي إلى الصحابي: قال: هذا القول ليس بجيد، لان النسائي ضعف جماعة اخرج لهم الشيخان، وقال البدر العيني: في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين. وجاء في العلم الشامخ: في رجال الصحيحين من صرح كثير من الأئمة بجرحهم وتكلم فيهم من تكلم بالكلام الشديد.
وقال الشيخ احمد شاكر في شرحه لألفية السيوطي: وقد وقع في الصحيحين كثير من رواية بعض المدلسين، والتدليس في الرواية من الأسباب الموجبة لضعف الراوي، وعدم وثاقته، لان التدليس في واقعه يرجع إلى الكذب والاغراء.
وقال شعبة بن الحجاج امام الجرح والتعديل على حد تعبير بعض المؤلفين في أحوال الرواة: لان أزني أحب إلي من أن أدلس، وأضاف إلى ذلك، ان التدليس أضر من الكذب.
ونص جماعة من الفقهاء والمحدثين منهم الشافعي على عدم قبول