وأكثر ما عرف عنهم إذا كان لهم وجود غير المتنبئين أنهم امتنعوا عن أدائها.
وتغلق دعوى المدعي أن هؤلاء أنكروا بيعة أبي بكر التي كانت عن غير مشورة من المسلمين كما صرح به عمر بن الخطاب، فلم يعترفوا له بإمامة وولاية حتى يؤدوا له الزكاة.
ولعلهم كانوا يطالبون بخلافة من كان النص من النبي على خلافته، فأهمل مطالبتهم التأريخ.
هذه احتمالات لا يفندها التأريخ والاعتبار، وادعتها الشيعة فيهم، فما لنا بتكذيبها من برهان، فالأحسن لنا ألا نعترف بوجودهم كما أهمل التأريخ أسماءهم وقبائلهم.
ومهما كان الأمر، فإن استطاع الكاتب أن يثبت الانقلاب بأول حدث في الإسلام، فلا يهمه ماذا سيكون شأن الحوادث اللاحقة، بل يستعين على تفسيرها بتفسير الحادث الأول، وكفى!
وأجدني مضطرا قبل كل شئ إلى أن أقف مع القارئ على ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله، من حل للخلاف بعده: إما في وصية باستخلاف أحد، أو في قاعدة مضبوطة يرجعون إليها، أو أنه أهمل الأمر وتركهم وشأنهم، لأن هذا البحث له علاقة قوية في موضوع بحثنا، يتوقف عليه تفسير كثير من الحوادث.