النص والإجتهاد - السيد شرف الدين

لمروان (99) هذا كلامه بنصه (100).
ونقل ابن أبي الحديد عن بعض السلف كلاما مضمونه العتب على الخليفتين والعجب منهما في مواقفهما مع الزهراء بعد أبيها صلى الله عليه وآله. قالوا في آخره:
" وقد كان الأجل أن يمنعهما التكرم عما ارتكباه من بنت رسول الله فضلا عن الدين ". فذيله ابن أبي الحديد بقوله (1): " وهذا الكلام لا جواب عنه ".
قلت: دعنا من مقتضيات التكرم، ولننظر في المسألة من حيث مقتضيات المحاكمة فنقول: قد تمت الموازين الشرعية التي توجب الحكم للزهراء بنحلتها وكانت مع تمامها متعددة كما لا يخفى على المنصفين من أولي الألباب.
وحسبهم منها علم الحاكم يومئذ أن هذه المدعية إنما هي بمثابة من

(٩٩) عثمان يعطى فدكا لمروان بن الحكم.
راجع: المعارف لابن قتيبة ص ١٩٥، تاريخ أبي الفداء ج ١ / ١٦٩، سنن البيهقي ج ٦ / ٣٠١، العقد الفريد ج ٤ / ٢٨٣ ط لجنة التأليف والنشر، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١ / ١٩٨، الغدير للأميني ج ٧ / ١٩٥ و ج ٨ / ٢٣٦ - ٢٣٨، وفاء الوفاء ج ٣ / ١٠٠٠، فدك في التاريخ ص ٢٠ - ٢١، سنن أبي داود ج ٢ / ٤٩.
وقيل إن الذي أقطعها لمروان هو معاوية بن أبي سفيان:
راجع: معجم البلدان للحموي ج ٤ / ٢٤٠، الغدير للأميني ج ٧ / ١٩٥، وفاء الوفاء ج ٣ / ١٠٠٠، فدك في التاريخ ص ٢١ - ٢٢، فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٦.
(١٠٠) وقد نشرته مجلة الرسالة المصرية في عددها ٥١٨ من السنة ١١ فراجعه في ص ٤٥٧ (منه قدس).
وقريب منه نقله في كتابه شيخ المضيرة أبو هريرة ص ١٦٩ ط 3.
(1) في ص 106 من المجلد الرابع من شرحه لنهج البلاغة حين أتى على شرح قول أمير المؤمنين في كتابه لعثمان بن حنيف: بلى كانت في أيدينا فدك (منه قدس).

(٧١)