طريق الآحاد.
قال في المعالم: وذكر السيد المرتضى في موضع آخر من تلك المسائل ان أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد وان ادعا خلاف ذلك عليهم دفع للضرورة. قال: لأنا نعلم علما ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شك ان علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أن اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها، وانها ليست بحجة ولا دلالة، وقد ملأوا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك والنقض على مخالفيهم فيه، ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنه مستحيل من طريق العقول ان يتعبد الله بالعمل بأخبار الآحاد ويجري ظهور مذهبهم في ذلك مجرى ظهوره في ابطال القياس في الشريعة وخطره.
ونقل صاحب المعالم عن المرتضى أيضا أنه قال في الذريعة:
ان معظم الفقه تعلم بالضرورة مذاهب أئمتنا عليهم السلام فيه بالاخبار المتواترة - انتهى.
ومراده ان الامامية لا يعملون بأخبار الآحاد الخالية من القرائن، وان اخبار كتبهم محفوفة بالقرائن القطعية الدالة على صحتها، يعلم ذلك من تأمل كلامه في المقامين فيصير الخلاف بينه وبين الشيخ وغيره من أصحابنا لفظيا في مجرد التسمية، فان المرتضى لا يسمي هذه اخبار آحاد لإفادتها العلم والقطع وكونها محفوفة بالقرائن، وغيره يسميها آحادا لعدم بلوغها حد التواتر غالب، وكلا الفريقين يعملون بها. وقد عرفت شهادة ابن بابويه لكتاب المحاسن بأنه من الكتب التي عليها المعول واليها المرجع.