(1) هذا محمول على الإباحة ورفع الكراهة في تلك المدة التي يقع فيها الاصلاح، فلا يعارض الحديث السابق. وأيضا، فهو حكاية حال، وحكاية الحال لا تعم، فلا تعارض الكراهية الثابتة بالحديث الأول. والنهى في الحديث الأول محمول على الكراهة، لعدم تعلقه بمصلحة دينية (معه).
(2) وقد يعارض هذا بما رووه في صحاحهم: أنه صلى الله عليه وآله مر بسباطة قوم من الأنصار، فبال قائما، وجمع بينهما بعضهم. بحمل هذا على الضرورة. أما من حيث ضيق المكان عن القعود، أو كانت الأرض نجسة لا يؤمن منها التلويث (معه).
أقول: رواه البخاري في صحيحه، في باب البول قائما وقاعدا. وفى باب البول عند سباطة قوم. ورواه مسلم في صحيحه، في باب المسح على الخفين حديث 73.
السباطة: هي ملقى القمامة والتراب ونحوها، تكون بفناء الدار، مرفقا لأهلها.
وقال ابن الأثير: اضافتها إلى القوم، إضافة تخصيص، لا ملك، لأنها كانت مواتا مباحة.
(3) وهذا الحديث يعارضه ما ثبت من اختصاص القطع بالسارق، وهذه غير سارقة فلا يصح قطعها، فيكون مخالفا للأصل. ويمكن الجمع، بأنه على تقدير صحة الحديث يكون القطع مختصا بهذه الصورة، فيكون حكما في واقعة، فلا يعارض الأصل، لأنه حكم بحكاية حال فعله عليه السلام، وحكاية الحال لا تعم، (معه).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، البول ⁽³⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، إبن الأثير ⁽¹⁾