وأيضا فان القوم إنما ينقلون عن موسى وعيسى - على نبينا وعليهما السلام - ترجمة كلامهما، لان لغتهم غير لغتنا هذه، والمترجم يجوز عليه الخطأ والغلط والسهو.
ولان المسلمين قد أجمعوا على أنه لا نبي بعده، والحجة قد قامت على أنه على التعميم لا خاص فيه بوجه من الوجوه، لان فيهم معصوما في كل زمان، ولا معصوم في أهل الكتاب اليوم.
ويمكن أن يستدل من القرآن الكريم في مواضع منه كقوله تعالى: (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) إلى قوله: ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم﴾ (١) وكقوله تعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ (2).
ولا خلاف أن ذلك اللفظ يجب حمله على التعميم (3) في الشرع أيضا، فالكتاب والسنة والاجماع التي تلائمها دلائل الشريعة يدل على قولنا.
فان قيل: فالخرمية تخالف في هذا الباب، فكيف تقولون: الاجماع منعقد فيه؟
قلنا: خلاف الخرمية خلاف حادث، سبقه الاجماع وتأخر عنه من أهل الاعصار. (4)