وإن قالوا: بالخبر علمنا ذلك، وفي العقل تحريره.
قلنا: وأي خبر جاء به؟ فلا بد يجدون شيئا من ذلك.
فصل ويقال لهم: ألستم تثبتون نقل المسلمين لاعلام نبيهم، وتقولون: إنها صحيحة؟
فإذا قالوا: نعم.
قلنا لهم: فإذا أثبتم نبوته بالأعلام التي نقلها أهل الاسلام، فقد نقلوا بعدها أيضا أنه صلى الله عليه وآله قال: " لا نبي بعدي ولا رسول " وكانوا قد عرفوا معناه معرفة لا يشكون فيها.
فان قالوا: الكذب يجوز عليهم في نقلهم.
قلنا: فما أنكرتم من جواز الكذب عليهم في نقلهم أعلام كل نبي أقررتم به وتؤمنون بنبوته؟
فان قالوا: لا يجوز ذلك. قلنا: فإذا لم تجوزوا عليهم في ذلك الكذب لزمكم أن لا تجوزوا مجئ رسول بعده من قبل الله تعالى، وذلك أن الذين نقلوا أعلام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى علم (1) بها نبوته هم الذين نقلوا أنه صلى الله عليه وآله قال: " لا نبي بعدي " وإذا جاز صدق أحد النقلين جاز الاخر.
والناقلون الذين نقلوا إلينا أنه صلى الله عليه وآله وقفهم على أنه لا نبي بعده قد بلغوا في الكثرة إلى حد لا يجوز عليهم التواطؤ - ونحوه - فيه.
وقد أجمعت الطائفة المحقة عليه، وإجماعهم حجة، وذلك توقيف يعلم منه مراده وقصده في أنه أراد التعميم الذي لا تخصيص فيه بوجه من الوجوه.
فعلمنا عند سماع أخبارهم على هذا الوجه أنه (2) لا نبي بعده قطعا.
فان قالوا: فما بالنا لا نعلم ذلك؟ قلنا: لأنكم لا تنظرون في هذا الخبر، كما