- ما لا يحصى، ولا ادعى أحد أن ما في الكافي مقدم على ما يوجد في غيره - في جميع الحالات - عند التعارض، بل المدعى أن كل ما فيه موثوق صدوره عن من ينتهى إليه، مهذب عما يدرجه في سلك الضعاف عندهم، لم يجمع فيه - كجملة من الجوامع - بين الغث والسمين، والسليم والسقيم، بل كله صحيح بهذا المعنى، حجة عند من بنى على حجية هذا القسم من الخبر، يعمل به مثل ما يعمل كل بما هو حجة عنده من أقسامه، فإن خلا عن المعارض يتمسك به، وإلا فقد يقدم، وقد يقدم غيره عليه إذا اشتمل على مزايا توجب تقديمه.
إذا تمهد ذلك نقول: إن أراد من المحققين، هم الذين اقتصروا في الحجة على الخبر الصحيح بالمعنى الجديد، فلا كلام معهم ولا حجة لقولهم على أحد، وليس المقام مقام دعوى الشهرة والاجماع، لكثرة الاختلاف، وتشتت الأقوال في تعيين الحجة من أقسامه، وإن أراد الجميع ففيه ما لا يخفى قال جده الأستاذ الأكبر - في الفائدة الثانية والعشرين، من الفوائد الحائرية -:
ومنها: وجود الرواية في الكافي أو الفقيه، لما ذكرا في أولهما، واعتمد على ذلك جمع، وإذا اتفق وجودها فيهما معا ففيه اعتماد معتد به، بالغ كامل، وإذا اتفق وجودها في الكتب الأربعة من غير قدح فيه، فهو في غاية مرتبة من الاعتداد به والاعتماد عليه.
ومنها: إكثار الكافي أو الفقيه من الرواية، فإنه اخذ أيضا دليلا على الوثاقة، سيما إذا أكثرا معا (1).
وتقدم قول الشهيد في الذكرى، بعد نقل خبر مرسل عن الكافي، في بعض أنواع الاستخارة ما لفظه: ولا يضر الارسال، فان الكليني (رحمه الله)