وكون تأريخ النسختين في عهده عليه السلام.
وأما اخفاء علي عن ولده ذلك، بقرينة عدم تعرض له (للرضوي) في كتبه، خصوصا العيون، ففيه بعد النقض بالرسالة الذهبية، التي اعترف هو باعتبارها وصحتها، وليس له ذكر في كتبه أصلا، فهي شبهة بد من رفعها على كل الوجوه، ولو قلنا بعدم كونه له عليه السلام، أو لغيره من الأئمة عليهم السلام، فإن عليا كان يعلم من أي كتاب أخذه، والى أي إمام تنتهي هذه العبارات، التي هي متون ما صدر منه، التي لا شك في وحدة منشئها، وأنها لم تكن أخبارا متشتتة، وأحاديث متبددة، بأسانيد مختلفة، وطرق متفرقة، من أئمة متعددة عليهم السلام، ألقى علي أسانيدها، وانتظمها في سلك واحد، خصوصا بملاحظة المطابقة المذكورة، الظاهرة على هذا الاحتمال السخيف، في أن صاحب الكتاب هو الجامع للشتات قبله.
فنقول كما قال: إن عليا [إما] أخفى عن ولده مأخذ هذه العبارات الصادرة عن الأئمة السادات أو لا، وعلى التقديرين يلزم ما ذكره من المحذورات حرفا بحرف، فإن الصدوق على ما أسسه من الكلام كان يعلم مأخذ ما في رسالة أبيه إليه، الذي لا بد وأن يكون معتبرا معتمدا عند الأصحاب، وعليه فلم لم يشر في موضع إليه، واعتمد في مواضع الحاجة على النقل منها والاتكال عليها، فهل هذا إلا مجازفة في القول، وتشبث بأوهى من الهشيم؟! وأي فرق بين كون مأخذ الرسالة (الرضوي) الذي يستوحش منه، أو غيره الذي لابد وأن يكون من أصول الأصحاب؟ فكيف جاز الاخفاء من الوالد والولد في أحدهما، ويستبعد في الاخر؟.
الثاني: إنه على القول بعدم كون له عليه السلام، وعدم كونه من الموضوعات والمجعولات، وعدم كونه رسالة شرائع علي بن بابويه، وإن ما فيه من الاخبار القوية أو الضعاف القابلة للانجبار، فجامعه ومؤلفه غير معلوم، وإن علم إجمالا أنه كان في عصر الأئمة عليهم السلام وزمان الحضور، لبعض