الامام الأعلم، الزكي الأقدم، محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، وكتاب الشامل، الذي صنفه جدي علي بن موسى الرضا عليهما السلام، أخذته مصاحبا لنفسي، ووجدت التفاوت بينهما - يعني تصنيف الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، وتصنيف محمد الشيباني - وقرأت نسخا كثيرة من كتب الفقه، والاخبار المتداولة، انتهى.
قال في الرياض - بعد نقل تمام الرسالة - ثم أقول: مراده من الكتاب الشامل - الذي نسبه نفسه إلى جده الرضا عليه السلام - على الظاهر في الفقه، ليس إلا كتاب الفقه الرضوي المشهور كما قيل (١).
قلت: ليس الغرض من نقل كلام الناصر، الذي لاحظ له في الدين الاعتماد على كلامه، والاستناد بنقله، فإنه بمعزل عن ذلك، وإنما الغرض مجرد ذكر هذا الكتاب في تلك الاعصار.، ووجوده في كلام بعيد عن الحمل على الكذب والافتراء، وكانت وفاة ناصر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة.
السادس: إن هذا الكتاب إما للإمام عليه السلام تأليفا أو إملاء، أو موضوع اختلقه بعض الواضعين، ولا ثالث لهما، فإن بطل الثاني تعين الأول.
بيان ذلك: إن فيه ما لا ينبغي صدوره إلا من الحجج عليهم السلام، وما هو كالصريح في أنه منه عليه السلام، وهو أمور:
الأول. ما في أول الكتاب، ففيه: يقول عبد الله علي بن موسى الرضا عليه السلام: أما بعد...، إلى آخره.
- الثاني: ما في أواخره: مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت، إلى آخره (٢).
الثالث: ما في باب الخمس: وقال جل وعلا: ﴿واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ (3) إلى آخر الآية، فتطول علينا