في العيون مما أخرج مفردا، إلا الاخبار المنثورة، التي أخذها من صحيفة الرضا عليه السلام، وقد مر في حالها ما يمكن به القطع بكونه غير مراد هنا.
وأما رابعا: فما ذكره السيد المعاصر - سلمه الله - بقوله: فلا يظهر منه غير أن له مصنفا له تعلق، إلى آخره، كلام صدر من غير تأمل، فإنه ليس في المنتجب أن له كذا وكذا، كما هو رسمه في سائر التراجم، وإنما قال. محمد بن أحمد بن محمد الحسيني، صاحب كتاب الرضا عليه السلام (1)، ولا دلالة له على أنه مؤلفه، وإلا لقال. له كتاب الرضا عليه السلام.
نعم قد يعبرون عن المؤلف بالصاحب إذا اشتهر الكتاب، وأرادوا تشخيص صاحبه، إذ ليس له معرف غيره، لا في كتاب لم يكن معروفا عندهم، ولا في مقام أضافوا الكتاب إلى الغير الظاهر كونه من تأليفه، أو إملائه، ثم إن ما قواه من الاحتمال، ثم تأمل فيه كان حريا بأن يمحى من الرسالة، خصوصا في مقام رد من هو فوق ما يحرم الخيال حوله من الجلالة.
وأما خامسا. فما في الأول من أنه لا دلالة في كونه صاحبه على أنه يرويه، إلى آخره ففيه إن كلام السيد الاجل، خال عن دعواه، وتسليم كون الكتاب له عليه السلام رواه عنه عليه السلام السيد المتقدم، ولو بطريق غير معتبر كاف للتأييد، والتقوية، وحصول الظن بكون الموجود له عليه السلام، وهذا هو ما ادعاه. مع أن بعد فرض التسليم، ظهور كلام صاحب المنتجب، في معهودية وجود كتاب له عليه السلام يصير السيد ومشايخه من مشايخ الإجازة، وللأصحاب فيها كلام معروف من أنهم لا يحتاجون إلى التزكية والتوثيق، أو كون الرجل من مشايخ الإجازة من امارات الوثاقة، أو تفصيل بين المشايخ ليس هنا مقام ذكره، فراجع.
الرابع. ما ذكره السيد المحدث، السيد نعمة الله الجزائري، في المطلب