غسل الجنابة، بعد ذكر ما نقل الصدوق من رسالة أبيه إليه، فيها ما ترجمته.
الظاهر أن علي بن بابويه أخذ هذه العبارات، وسائر عباراته في رسالته إلى ولده من كتاب الفقه الرضوي، بل أكثر عبارات الصدوق التي يفتي بمضمونها، ولم يسندها إلى الرواية كأنها من هذا الكتاب، وهذا الكتاب ظهر ففي قم، وهو عندنا.
والثقة العدل القاضي أمير حسين - طاب ثراه - استنسخ هذا الكتاب قبل هذا بنحو من عشر سنين، وكان في عدة مواضع منه خط الإمام الرضا عليه السلام، وإني أشرت إليه، ورسمت صورة خطه عليه السلام عل ما رسمه القاضي.
ومن موافقة الكتاب لكتاب الفقيه، يحصل الظن القوي بأن علي بن بابويه، ومحمد بن علي كانا عالمين بأن هذا الكتاب تصنيف الإمام عليه السلام ، وقد جعله الصدوق حجة بينه وبين ربه.
ولما وقع لي السهو عنه، لم يتفق لي من ملاحظته إلى هذا الموضع، وسأنقل منه من هنا إلى آخر الكتاب.
وقال أيضا في كتاب الحج، من الشرح المذكور، في شرح رواية إسحاق ابن عمار، فيمن ذكر في أثناء السعي أنه ترك بعض الطواف: إن المشهور بين الأصحاب صحة الطواف والسعي، إذا كان المنسي من الطواف أقل من النصف، وهو موافق لما في الفقه الرضوي، والمظنون أن الصدوق كان على يقين من كونه من تأليف الامام أبي الحسن الرضا عليه السلام، وإنه كان يعمل به، وإن القدماء منهم كان عندهم ذلك، ومنهم من كان يعتمد على فتاوى الصدوق المأخوذة منه، لجلالة قدره عندهم.
ثم حكى عن شيخين فاضلين، صالحين ثقتين، أنهما قالا: إن هذه النسخة قد اتي بها من قم إلى مكة المشرفة، وعليها خطوط العلماء، وإجازاتهم،