أصحابها، ثم ساق كثيرا من الأدلة التي تضاد هذه الدعوى، مشيرا إلى احتياط بعضهم في إتيان أمور بلا دليل وإنما لمواظبة بعض من سبق من الفقهاء عليها، متسائلا كيف لا تكون الإجازة كذلك بعد أن دأب عليها جميع الفقهاء؟
ولهذا نجد. لا يرى حجية فتوى الفقيه الذي لم يستجز أحدا في الرواية؟ لان الإجازة في نظره هي طريق الاحتياط الوحيد الذي لا ينبغي للفقيه مجانبته.
وبعد أن فرغ المصنف - قدس سره - من بحث الا جازت العلمية في عالم الرواية والتحديث، انتقل إلى موضوع هذه الفائدة، ألا وهو بيان طرقه مفصلة إلى المشايخ العظام.
ابتدأ المصنف بمشايخه الخمسة، وهم:
الأول: الشيخ مرتضى الأنصاري.
الثاني: الشيخ عبد الحسين الطهراني.
الثالث: السيد مهدي القزويني.
الرابع. المولى علي بن ميرزا خليل الطهراني.
الخامس: الميرزا محمد هاشم الخوانساري.
وهؤلاء الخمسة - قدس سرهم - قد أجازوا المصنف برواية جميع مصنفاتهم ومؤلفاتهم وما سمعوه أو قرأوه على مشايخهم، وهم بدورهم استجازوا مشايخهم الذين هم استجازوا أيضا ممن تقدم على طبقتهم، وهكذا الحال بالنسبة إلى الطبقات الأخرى الممتدة على ما يقرب من ألف عام.
إن القارئ الكريم ليجد في هذه الفائدة جهدا فريدا في تفصيل مشايخ هذه الطبقات التي تزداد تعقيدا كلما ابتعد عن عصر المصنف لكون كل