وأما الذين سبق ذكرهم غير وهب، فقد سبقت لهم من الله، ورسوله، ووصيه صلوات الله عليهما وآلهما الحسنى، وإن كان في ضعف معرفة الربيع كلام، لا يضر في المقام، وفي غير واحد من أخبارهم عليهم السلام الاستشهاد بكلمات سلمان وحكمه ونصائح أبي ذر وموعظته، فلاحظ.
وأما ثالثا: فما في الرياض من أنه قد اشتمل على الرواية عن جماعة هم متأخرون عن هشام (1)، قد ظهر بما ذكرنا ضعفه وبطلانه، فإن الذين عددناهم غير سفيان متقدمون على هشام بطبقات، وأما هو ففي طبقته، وهذا منه رحمه الله مع طول باعه عجيب.
وأما رابعا: فما في الهداية من أن سنده لم يثبت، ففيه إن المراد من السند إن كان هو المعنى المصطلح، والمراد من الثبوت هو أحد الأقسام الثلاثة منه، من الصحيح، أو الحسن أو الموثق، ففيه مع أنه غير معترف به، وخارج من طريقته إنه لم يدعه أحد، ولا حاجة إليه خصوصا على مسلكه.
وإن كان المراد مطلق الاطمئنان بثبوته، والوثوق بصدوره ففيه إنه يكفي شهادة هؤلاء المشايخ العظام، الذين أشرنا إليهم في الوثوق به، وقد اكتفى هو بأقل من ذلك في إثبات اعتبار تمام ما اعتمد عليه من الكتب، ونقل عنه.
هذا كتاب تحف العقول، للحسن بن علي بن شعبة، قد اكتفى بمدحه ومدح الكتاب، ونسبته إليه في الامل (2) بما في مجالس المؤمنين (3)، وليس له ولا لكتابه ذكر في مؤلفات أصحابنا قبله، إلا ما نقلناه عن الشيخ إبراهيم القطيفي في رسالته، في الفرقة الناجية، وقد أكثر من النقل عن التحف في الوسائل.
ومثله في عدم الذكر والجهالة الحسن بن أبي الحسن الديلمي وكتبه، سيما