وقد ذكر صاحب (المنتقى) أن: أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة، بعد وقوع معانيها في أحاديثهم، وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا (1).
وإذا تأملت وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل.
الثامن عشر:
إجماع الطائفة المحقة - الذي نقله الشيخ والمحقق وغيرهما - على نقيض هذا الاصطلاح، واستمر عملهم بخلافه، من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن العلامة، في مدة تقارب سبعمائة سنة.
وقد علم دخول المعصوم عليه السلام في ذلك الإجماع كما عرفت.
التاسع عشر:
أن علماءنا الأجلاء الثقات إذا نقلوا أحاديث وشهدوا بثبوتها وصحتها - كما في أحاديث الكتب المذكورة سابقا - لم يبق عند التحقيق فرق - في الاعتماد ووجوب العمل - بين ذلك، وبين أن يدعوا: أنهم سمعوها من إمام زمانهم: لظهور علمهم وصلاحهم وصدقهم، وجلالتهم.
وكثرة الأصول، المتواترة، المجمع عليها في زمانهم.
وكثرة طرق تحصيل اليقين، والعلم عندهم.
وعلمهم بأنه مع إمكان العلم لا يجوز العمل بغيره.
وليس هذا بقياس، بل عمل بعموم النص وإطلاقه.
وقد وردت الأحاديث الكثيرة - جدا - في الأمر بالرجوع إلى روايات