الثاني عشر:
أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن وغيره.
وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة.
وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها (1).
الثالث عشر:
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله، حيث قال:
أفرط قوم في العمل بخبر الواحد.
إلى أن قال: واقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: كل سليم السند يعمل به.
وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح، كما يعمل بخبر العدل.
انتهى (2).
ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع.
الرابع عشر:
أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث، التي قد علم نقلها من الأصول