أو من كتابه الذي ألفه بعد الوقف، ولكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد، ككتاب علي بن الحسن، الطاطري، فإنه وإن كان من أشد الواقفية (1) عنادا للإمامية - فإن الشيخ شهد له في (الفهرست) بأنه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم وروايتهم.
إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة.
والظاهر: أن قبول المحقق رواية علي بن أبي حمزة - مع تعصبه في مذهبه الفاسد - مبني على ما هو الظاهر من كونها منقولة من أصله.
وتعليله يشعر بذلك، فان الرجل من أصحاب الأصول.
وكذلك قول العلامة بصحة رواية إسحاق بن جرير عن الصادق عليه السلام فإنه ثقة من أصحاب الأصول، أيضا.
وتأليف هؤلاء أصولهم كان قبل الوقف لأنه وقع في زمن الصادق عليه السلام.
فقد بلغنا عن مشايخنا - قدس الله أرواحهم -: أنه قد كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحد الأئمة عليهم السلام حديثا بادروا إلى إثباته في أصولهم، لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام، وتوالي الشهور والأعوام.
والله أعلم بحقايق الأمور. انتهى (2).
وهذا الكلام يستلزم الحكم بصحة أحاديث الكتب الأربعة، وأمثالها، من الكتب المعتمدة التي صرح مؤلفوها وغيرهم بصحتها، واهتموا بنقلها ورواياتها، واعتمدوا - في دينهم - على ما فيها.