1 - قوله: «إلى من يحركه أو يتحرك به» كلام ملوكي لا يمكن للسوقة أن يكلموا بمثله أو بما يقرب منه بل تعبير الهي لا يستطيع أن ينطق به إلا من ألهم به من عالم الملكوت. والمحرك على قسمين، إما أن يكون مبائنا كإنسان يرمي حجرا وإما غير مباين كحجر يسقط بطبعه، أو كانسان يمشي على الأرض، فالأول مصداق قوله «من يحركه» والثاني مصداق قوله «يتحرك به». وأما علة احتياج الحركة إلى علة فلأن الحركة عرضية للجسم، وكل حالة عرضية محتاجة إلى علة، وإنما قلنا هي عرضية لأنه لا يستحيل السكون على طبيعة الجسم من حيث هو جسم، فإذا كانت الحركة بعلة فلا بد أن تكون العلة إما طبيعة مقارنة لذات الجسم نظير الإحراق للنار أو غير ذاته كالبياض للجدار.
فإن قيل استحالة احتياج الواجب إلى من يحركه مباينا واضحة وأما احتياجه إلى من يتحرك به أي كون حركته بطبيعة ذاته فما الدليل على استحالته؟
قلنا: عرف استحالته أولا من قوله (عليه السلام): من ينسبه إلى نقص أو زيادة; لأن كل متحرك يتحرك إلى كمال غير حاصل له ، وهذا يدل على نقصه أولا وزيادة بعد الحركة. وثانيا كل متحرك طبيعي متجز في الجملة; لأن القوة المحركة التي فيه وإن كانت طبيعية شيء غير الذي يتحرك ويقبل الحركة إذ يستحيل أن يكون الفاعل والمنفعل واحدا من جميع الجهات، ومعنى المنفعل من التحريك أنه لو لم يكن محرك لم يتحرك، ومعنى الفاعل أنه يلزم منه الحركة البتة فهما شيئان متباينان أحدهما محرك نظير الطبيعة، والثاني متحرك نظير الجسمية فيما عندنا من الأجسام، ولم يعهد مثل هذا الاستدلال من سائر علماء الإسلام، وهو دليل قوي على إمامتهم من الله تعالى.
(ش)

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽⁴⁾، الهلاك ⁽²⁾، عالم الملكوت ⁽¹⁾