لا يركن إلى حديثها، وعن عمرو بن شمر، وضعف بعض هؤلاء مسلم عند الكل.
صفوة القول: ثبوت الوثاقة بتوثيق عام وإن كان أمرا ممكنا اما لا دليل عليه الا ما قيل في حق مشايخ النجاشي في رجاله أو ما ورد في كلام النجاشي والشيخ - كما مر -، والله سبحانه هو العالم.
منهجنا في التحقيق:
انتهجت في تصحيح الكتاب وتحقيقه أمورا:
1 - مما ينبغي التنبيه عليه في المقام انه يوجد نقلا عن تلميذ المؤلف: (الحسين بن أحمد بن المغيرة) ثلاثة أحاديث في الأبواب: 82 و 88، وليس هذه الأحاديث من أصل الكتاب وإنما أدرجه تلميذ المؤلف فيه، كما أشار إليه في ضمن نقلها، اما لم يتفطن المحدث الخبير العلامة المجلسي والمحدث الحر العاملي به وأدرجوها في كتبهم نقلا عن الكامل، وأنت خبير بأنها من زيادات النساخ، ولأجل اشتهار الأحاديث ذكرناها في الهامش.
اما حسين بن أحمد بن المغيرة هو البوشنجي العراقي، وهو من مشايخ المفيد، فذكر للخبر الثالث طريقين، أحدهما من غير طريق شيخه أبي القاسم، وهو ما رواه من طريق مزاحم بن عبد الوارث، ولم يذكر تمام السند، والطريق الاخر هو طريق شيخه ابن قولويه، وهذا أيضا يدل على أنها من زيادات النساخ في أصل الكتاب.
2 - مقابلة النسخة المطبوعة مع النسختين:
أحدها: النسخة الخطية العتيقة، المحفوظة في مكتبة المجلس