بنى على هذا المبنى العلامة الرجالي أبو القاسم الخوئي قدس الله سره في معجمه، وصرح به في مواضع عديدة من كتابه، لكنه عدل عن هذا المبنى في أواخر عمره الشريف.
استظهر المحدث النوري في مستدركه انه نص على توثيق كل من صدر بهم سند أحاديث كتابه، لا كل من ورد في اسناد الروايات، وصرح بهذا الامر في موردين:
الأول: في الفائدة الثالثة منه حيث قال: (ان المهم في ترجمة هذا الشيخ العظيم استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف، فان فيه فائدة عظيمة لم تكن فيمن قدمنا من مشايخ الأجلة، فإنه رحمه الله قال في أول الكتاب - وقال بعد نقل عبارة ابن قولويه: - فتراه نصا على توثيق كل من روى عنه فيه، بل كونه من المشهورين في الحديث والعالم، ولا فرق في التوثيق بين النص على أحد بخصوصه أو توثيق جمع محصورين بعنوان خاص، وكفى بمثل هذا الشيخ مزكيا ومعدلا) (1).
الثاني: في الفائدة العاشرة منه حيث قال: (من جملة الامارات الكلية على الوثاقة كونها من مشايخ جعفر بن قولويه في كتابه كامل الزيارات) (2).
الظاهر عدم صحة كلا القولين، وان كلام مؤلف الكتاب بناء على التغليب - كما مر في قول الصدوق في المقنع - ولا يدل كلامه على توثيق شخص، ويمكن تأييد هذا المبنى بان المؤلف روى في كتابه هذا عن ليث ابن أبي سليم وهو عامي بلا اشكال، وعن علي بن أبي حمزة البطائني وعن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، وعن بعض أمهات المؤمنين التي