(ولا ترجح بزيادة عدد الشهود) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل. لا بكثرته ثم فرع على هذا الأصل. بقوله: (فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء)