ان أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فقال عمر رضي الله عنه صدقتم ورجع إلى القول بالتشريك وهو المعنى الفقهي فان استحقاق الميراث باعتبار القرب والادلاء وقد استوفوا في الادلاء إلى الميت بالأم ويرجح الاخوة لأب وأم بالإدلاء إليه بالأب فإن كانوا لا يتقدمون بهذه الزيادة فلا أقل من يستووا بهم * وإنما لم يتقدموا لان الادلاء بالأب بسبب العصوبة واستحقاق العصبات متأخر عن استحقاق أصحاب الفرائض فلا يبقي هنا شئ من أصحاب الفرائض فيسقط اعتبار الادلاء بقرابة الأب في حقهم وإنما يبقى الادلاء بقرابة الأم وهم في ذلك سواء واحتجاجنا على القوم الذين قالوا هب ان أبانا كان حمارا انا إذا جعلنا أباكم حمارا فانا نجعل أمكم أتانا فلا يستحق بالإدلاء بها شئ ومعنى هذا الكلام وهو أن الادلاء بقرابة الأب سبب لاستحقاق العصوبة وبعد ما وجد هذا السبب لا تكون قرابة الأم علة الاستحقاق بل تكون علة للترجيح فلهذا يرجح الأخ لأب وأم على الأخ لأب * وما يكون علة للاستحقاق بانفراده لا يقع به الترجيح وإنما يقع الترجيح بما لا يكون علة للاستحقاق فلهذا يتبين أن قرابة الأم في حقهم ليست بسبب للاستحقاق ثم العصوبة أقوى أسباب الإرث والضعيف لا يظهر مع وجود القوي فلا يظهر الاستحقاق بالفرضية في حق الاخوة والأخوات لأب وأم وإذا لم يظهر ذلك وجب الحاق الفرائض بأهلها فان بقي سهم فهو للعصبة وإن لم يبق فلا شئ لهم وإذا اعتبر التسوية بينهم في قرابة الأم لترجح قرابة الأب فينبغي أن يكون الثلث كله لهم كما يرجح الاخوة لأب وأم على الاخوة لأب بقرابة الأم والدليل عليه لو كان هناك أخ واحد لأم وعشرة لأب وأم فللأخ لأم السدس والباقي بين الاخوة لأب وأم ولا أحد يقول بالتسوية بينهم هنا فلو كان معنى الاستواء في قرابة الأم معتبرا لوجب أن يعتبر ذلك وبقي تفضيل الأخ لأم علي الأخ لأب وأم إذا عرفنا هذا فنقول لو كان مكان الأخوين لأب وأم أختين لأب وأم لا تكون المسألة مشركة لان للأختين لأب وأم الثلثين بالفريضة وتكون المسألة عولية وكذلك لو كان مكانهما أخوين لأب لا تكون المسألة مشركة لان من يقول بالتشريك إنما يقول به لوجود المساواة في الادلاء بالأم وذلك لا يوجد في الاخوة لأب وكذلك إذا كان الأخ لأم واحدا لا تكون مشتركة لأنه يبقى بعد نصيب أصحاب الفرائض * فاما بيان ميراث بني الأعيان فنقول انهم يقومون مقام أولاد الصلب عند عدمهم في التوريث ذكورهم مقام ذكورهم وإناثهم مقام إناثهم حتى أن الأنثى منهم إذا كانت واحدة