الجلد عن العضو المغسول بعد الغسل فكما لا يلزمه امرار الماء ثمة فكذلك هنا بخلاف الماسح على الخفين إذا نزعهما فان المسح لم يكن بمنزلة الغسل ولكن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم بدليل أنه لو كان رجله باديا وقت الحدث لم يجزه المسح فبخلع الخف يسرى الحدث إلى القدم * قال (وكذلك ان مس ذكره بعد الوضوء فلا وضوء عليه وهذا عندنا) وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا مس بباطن كفه من غير حائل فعليه الوضوء والرجل والمرأة في مس الفرج سواء عنده لحديث بسرة بنت صفوان رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وسئلت عائشة رضى الله تعالى عنها عن امرأة مست فرجها فقالت إن كانت ترى ماء هنالك فلتتوضأ ولان مس الذكر سبب لاستطلاق وكاء المذي فيجعل به كالممذى كما أن التقاء الختانين لما كان سببا لاستطلاق وكاء المني جعل به كالممني وإقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي أصل في الشرع (ولنا) حديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن مس ذكره هل عليه أن يتوضأ فقال لا هل هو الا بضعة منك أو قال جذوة منك. وعن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلى وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم مثل قولنا حتى قال بعضهم إن كان شئ منك نجسا فاقطعه (وقال) بعضهم ما أبالي أمسسته أم أنفى وهو المعنى فإنه عضو من أعضائه فاما أن يكون طاهرا أو نجسا وليس في مس شئ من الطاهرات ولا من النجاسات وضوء ولو مس ما يخرج منه لم ينتقض به وضوءه وإقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي عند تعذر الوقوف على الخفي وذلك غير موجود هنا فان المذي يرى ويشاهد وهو فاسد على أصله فان من مس ذكر غيره عنده يجب الوضوء على المماس دون الممسوس ذكره واستطلاق وكاء المذي هنا ينبغي في حق الممسوس ذكره وحديث بسرة لا يكاد يصح فقد قال يحيى بن معين ثلاث لا يصح فيهن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هذا وما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة حتى لم ينقله أحد منهم وإنما قاله بين يدي بسرة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها ولو ثبت فتأويله من بال فجعل مس الذكر كناية عن البول لان من يبول يمس ذكره عادة كقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط والغائط هو المطمئن من الأرض كنى به عن الحدث لأنه يكون في