وحيث قلنا يضمنه المشتري فإنه يكون (من يوم قبضه) لا من يوم عقده، وإنما يضمن يوم العقد ما يكون صحيحا (فإن فات المبيع بيعا فاسدا بأن حال) عليه (سوقه) أي تغير. بزيادة في الثمن أو نقص فيه (أو تغير في بدنه) أي في نفسه بزيادة أو نقص فإن ان مقوما (فعليه قيمته) بلغت ما بلغت ولو كانت أكثر من الثمن (يوم قبضه) لا يوم الفوات ولا يوم الحكم (ولا يرده) أي لا يلزمه رد المقوم إذا كان موجودا. (وإن كان) مثليا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله) فإن تعذر المثلي فالقيمة كثمر فات أبانه وتعتبر القيمة يوم التعذر. (ولا يفوت الرباع حوالة الأسواق) لان الغالب في شراء العقار أن يكون للقنية فلا يطلب فيه كثرة الثمن ولا قلته بخلاف غيره (ولا يجوز سلف يجر منفعة) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، مثل أن يكون عنده حنطة رديئة فيسلفها لمن يأخذ منه عوضها جيدا. (و) كذا (لا يجوز بيع وسلف) وصورة ذلك أن تبيع سلعتين بدينارين إلى شهر مثلا ثم تشتري واحدة منهما بدينار نقدا، فكأن البائع خرج من يده سلعة ودينار نقدا يأخذ عنهما عند الاجل دينارين أحدهما عوض عن السلعة وهو بيع، والثاني: عوض عن الدينار المنقود وهو سلف (وكذلك) لا يجوز (ما قارن السلف من إجارة أو كراء) بشرط