فيه رأس مال السلم وتكون مسافة ما بين البلدين أجل السلم لان الغالب في اختلاف المواضع اختلاف الأسعار، وقوله: (وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة) ليس بشرط، وكذا لو كانت نصف يوم. (ومن أسلم) في شئ يجوز السلم فيه إلى ثلاثة أيام) على أنه (يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه) بمعنى أمضاه (غير واحد) أي أكثر من واحد (من العلماء) منهم مالك ( وكرهه) بمعنى فسخه (آخرون) من العلماء منهم ابن القاسم (ولا يجوز أن يكون رأس المال) أي مال السلم (من جنس ما أسلم فيه) هذا إذا كان المسلم فيه أزيد من رأس المال كقنطار حديد في قنطارين لأنه سلف جر نفعا، أو كان أنقص كثوبين في ثوب من جنسهما، لأنه ضمان بجعل. وأما إذا كان رأس مال السلم مثل المسلم فيه صفة وقدرا جاز كما سينص عليه. وقوله: (ولا يسلم شئ في جنسه) تكرار كرره ليرتب عليه قوله (أو فيما يقرب منه) أي من جنس المسلم فيه في الخلقة والمنفعة كالحمر الأهلية في البغال أو رقيق الكتان في رقيق القطن لان منافعهما متقاربة ثم استثنى من منع سلم الشئ من جنسه، فقال: (إلا أن يقرضه) قرضا (شيئا) وفي نسخة بينا (في مثله صفة ومقدارا) وجواز القرض