مثلها في الحال أي الدين والحسب والنسب (وما فسخ من النكاح ل‍) - أجل (عقده) كالنكاح بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده (و) إذا فسخ قبل البناء لا صداق فيه وإذا (فسخ بعد البناء ففيه المسمى) هذا إن سمي صداقا وإلا فصداق المثل (وتقع به) أي بالنكاح الفاسد الذي يفسخ بعد البناء. وكان متفقا على فساده (الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح) قال الأقفهسي: معنى وقوع الحرمة به أن المرأة التي بنى بها بالنكاح الفاسد تحرم عليه أمها وابنتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه، كتحريم النكاح الصحيح.
وأما لو فسخ النكاح الفاسد المتفق على فساده قبل البناء لم تقع به حرمة إلا أن يفعل شيئا من مقدمات الوطئ كالقبلة والمباشرة. وأما النكاح المختلف في فساده فتقع الحرمة بعقده ولما شبه النكاح الفاسد بالصحيح في الحرمة وخشي أن يتوهم مساواته له في كل الوجوه رفع ذلك بقوله (ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثة) أي بالنكاح الفاسد بعد البناء أي المتفق على فساده ولو تكرر وطؤه، وأما المختلف في فساده وطلقت بعد الوطئ فإن تكرر وطؤه، بحيث ثبت النكاح حلت. وأما لو طلقت بعد أول وطأة ففي حلها تردد مبني على أن النزع هل هو وطئ أو لا، وإنما حصل التحريم بالوطئ دون التحليل احتياطا من الجانبين (ولا يحصن به الزوجين) لان من شروط الاحلال والاحصان صحة العقد فما قاله هنا مفسر لما قاله أول الكتاب إن مغيب الحشفة يحصن الزوجين، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها