ناسي الحرمة وجاهلها، وهو من لم يستند لشئ كحديث عهد بالاسلام يعتقد أن الصوم لا يحرم الجماع مثلا وجامع فلا كفارة عليه، وأشار بقوله: (مع القضاء) إلى أن القضاء لازم للكفارة ففي كل موضع تلزم فيه الكفارة يلزم فيه القضاء. ولما تقدم له ذكر الكفارة استشعر سؤال سائل قال له:
وما هي؟ فقال: (والكفارة في ذلك) أي في الأكل والشرب والجماع عمدا في رمضان على وجه الانتهاك أو التأويل البعيد تكون بأحد أمور ثلاثة على وجه التخيير. أحدها: (إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم) وهو وزن رطل وثلث بالبغدادي ابن بشير، وهل يكون من عيش المكفر أو من غالب عيش الناس إن اختلف ذلك؟ قال اللخمي: يجري ذلك على الخلاف في الكفارة، أي كفارة اليمين، وفي زكاة الفطر، والراجح فيها قوت أهل البلد. ومفهوم قوله كالمدونة ستين الخ أنه لا يجزئ إعطاء ثلاثين مسكينا مدين مدين، فإن أعطى لدون ستين استرجع من كل واحد منهم ما زاد على المد إن كان بيده وكمل الستين، فإن ذهب ذلك فلا رجوع له، لأنه هو الذي سلطهم على ذلك، وليس المراد بالمسكين هنا ما يراد به في الزكاة، أي من أنه الذي لا يملك شيئا، بل المراد به المحتاج الشامل له وللفقير الذي لا يملك قوت عامه، وكون كفارة رمضان واجبة على التخيير هو المشهور، وعليه انبنى الخلاف في أي أنواعها الثلاثة أفضل، والمشهور أنه الاطعام، وإليه أشار الشيخ بقوله: (فذلك) أي الاطعام المذكور (أحب إلينا) أي إلى بعض أصحاب مالك وهو منهم، لأنه أعم نفعا. وثانيها: العتق