إن كان بأرض غير مملوكة كالفيافي أو ما انجلى عنها أهلها ولو مسلمين أو مملوكة لغير معين كأرض العنوة، بل (ولو بأرض معين) مسلما أو كافرا ويفتقر إقطاعه في الأراضي الأربع إلى حيازة على المشهور، فإن مات الإمام قبلها بطلت العطية (إلا) أرضا ( مملوكة لمصالح) معين أو غيره (فله) أي فهي للمصالح لا للإمام إلا أن يسلم فيرجع حكمه للإمام (وضم) في الزكاة (بقية عرقه)