ولادته. وحديث لا يدخل الجنة ولد زنية رواه النسائي وابن حبان وأبو نعيم في الحلية وأعله الدارقطني فإن مجاهد لم يسمع من أبي هريرة. وزعم ابن طاهر وابن الجوزي أنه موضوع. قال الحافظ السخاوي: وليس بجيد. قال: وقال شيخنا يعني ابن حجر: قد فسره العلماء على تقدير صحته بأن معناه إذا عم بعمل أبويه واتفقوا على أنه لا يحمل على ظاهره. وقيل: المراد من يواظب عليه كما يقال للشهود بنو صحف، وللشجعان بنو الحرب. ولأولاد المسلمين بنو الاسلام. والحديث الثالث رواه ابن ماجة في كتاب العتق من سننه من حديث ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله (ص) ولفظه: إن رسول الله (ص) سئل عن ولد الزنا فقال: نعالان أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا. وقوله في الحديث ولد زنية هو بكسر الزاي وفتحها. ويقال أيضا ولد لغية بلام الجر وفتح الغين المعجمة وكسرها وولد فعل ماض. ويقال في ضده ولد شره بكسر الراء وفتحها.
الخامس: قال في الشامل: وقيل بثمن كلب يشير به لقول سحنون في الكلب أبيعه وأحج بثمنه، وهذا على القول بجواز بيعه. وقد شهره بعضهم لكن الذي مشى عليه المصنف في باب البيع أنه لا يجوز بيعه وهو المشهور والمعلوم. وعليه فلو بيع فروى أشهب يفسخ إلا أن يطول. وحكى ابن عبد الحكم يفسخ وإن طال. وصدر في الشامل بالأول وعطف الثاني بقيل فعلى أنه لا يفسخ مع الطول إذا باعه وطال الامر لزمه أن يحج بثمنه، ولو قتله شخص وجبت عليه قيمته وكانت حلالا لمالكه ويجب عليه أن يحج بها إن كان فيها كفاية أو كمل بها ما عنده. وهذا كله في الكلب المأذون في اتخاذه، وأما غيره فلا خلاف في عدم جواز بيعه وأنه لا يحل ثمنه وأنه لا قيمة على من قتله والله أعلم. ص: (أو ما يباع على المفلس) ش:
هذا مفرع على القول بالفور ويعني أنه ليس من شروط الاستطاعة أن يكون عنده من الدنانير أو الدراهم ما يصرفه في حجة بل يلزمه أن يبيع من عروضه ما يبيع القاضي على المفلس من ربع وعقار وماشية وخيل ودواب وسلاح ومصحف وكتب العلم. وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى أنه يلزمه بيعها وإن كان محتاجا إليها وسيأتي كلامه في شرح قوله أو بافتقاره ويؤخذ ذلك من كلام المصنف أن كتب العلم تباع على الفلس ولو كان محتاجا إليها ويباع