العوض. اه‍. بجيرمي. (قوله: وقراض ووكالة) محل اشتراط الرجلين فيهما. وفي الوصاية وفي الشركة إن أريد عقودها والولاية فيها. فإن أريد إثبات الجعل في الوكالة والوصاية، وإثبات حصته من المال في الشركة، وحصته من الربح فيها وفي القراض، قبل فيها رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين، لان المقصود منها المال حينئذ. وقد تقدم التنبيه على بعض ذلك. (قوله: ووديعة أي ادعى مالكها غصب ذي اليد لها، وذو اليد أنها وديعة، فلا بد من شاهدين، لان المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له، وعدم الضمان يترتب على ذلك. اه‍. تحفة. (قوله: ووصاية) أي فالشهادة للوصاية: أي بأن فلانا وصى فلانا، لا بد فيها من رجلين لقوله تعالى: * (شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان) * الخ. (قوله: ورؤية هلال غير رمضان) أي أما رؤية هلال رمضان فتثبت بواحد كما تقدم. والراجح عند غير شيخ الاسلام وابن حجر: أن رؤية هلال غير رمضان تثبت بواحد بالنسبة للعبادة كرؤية هلال رمضان، فتقبل شهادة الواحد بهلال شوال للاحرام بالحج، وصوم ستة أيام من شوال، وبهلال ذي الحجة للوقوف، وللصوم في عشره، ما عدا يوم العيد، وبهلال رجب للصوم فيه، وبهلال شعبان لذلك، حتى لو نذر صوم شهر فشهد واحد بهلاله وجب. (قوله:
وشهادة على شهادة) أي بأن يشهد اثنان على شهادة كل من الشاهدين، بنحو قرض لغيبتهما مثلا. (قوله: وإقرار بما لا يثبت إلا برجلين) وهو ما يظهر للرجال غالبا كالنكاح وما بعده. ولو قال وإقرار بها: أي بهذه المذكورات لكان أولى، ومثل الاقرار بذلك الاقرار بما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا كما مر، أما الاقرار بما يثبت بهما، أو برجل ويمين، مما مر من المال، أو ما يقصد به مال، فيكفي فيه ذلك أيضا كما صرح به في الروض. وعبارته: الضرب الثالث المال، وما المقصود منه المال كالأعيان والديون والعقود المالية، وكذا الاقرار به يثبت برجلين، أو رجل وامرأتين. اه‍. فقوله وكذا الاقرار به:
هو محل الاستشهاد. (قوله: لا رجل وامرأتان) أي ولا رجل ويمين. (قوله: لما روى مالك الخ) أي ولأنه تعالى نص في الطلاق والرجعة والوصاية على الرجلين، وصح به الخبر في النكاح. اه‍. تحفة. (وقوله: مضت السنة) أي استقرت بأنه، أي على أنه الخ. أو حكمت، ونسبة الحكم إليها مجاز، والسنة الطريقة: أي شريعة النبي (ص)، وهي الأحكام الشرعية لا مقابل الفرض. اه‍. ش ق. (قوله: وقيس بالمذكورات) أي في الخبر، وهي الحدود والنكاح والطلاق.
(وقوله: غيرها) أي المذكورات، نائب فاعل قيس. (قوله: مما يشاركها في المعنى) أي وهو كل ما ليس بمال، ولا هو المقصود منه. ولا نظر لرجوع الوصاية والوكالة للمال، لان القصد منهما إثبات الولاية لا المال. اه‍. تحفة. (قوله: ولما يظهر للنساء) معطوف على لرمضان أيضا: أي والشهادة للحق الذي يظهر للنساء. (وقوله: غالبا) أي في غالب الأحوال، وقد يظهر للرجال على سبيل الندور. (قوله: كولادة) أي ادعتها وأنكرها الرجل، فتثبت بهن. قال في التحفة:
إذا ثبتت الولادة للنساء ثبت النسب، والإرث تبعا. لان كلا منهما لازم شرعا للمشهود به لا ينفك عنه، ويؤخذ من ثبوت الإرث فيما ذكر ثبوت حياة المولود، وإن لم يتعرضن لها في شهادتهن بالولادة، لتوقف الإرث عليها، أعني الحياة، فلم يمكن ثبوته قبل ثبوتها، أما لو لم يشهدن بالولادة بل بحياة المولود، فظاهر أنهن لا يقبلن، لان الحياة من حيث هي مما يطلع عليه الرجل غالبا. اه‍. بحذف. (قوله: وحيض) أي ادعته لأجل العدة فأنكر. وفي البجيرمي ما نصه: قوله وحيض - هو صريح في إمكان البينة عليه، وبه صرح النووي في أصل الروضة، ونقله في فتاويه عن ابن الصباغ، وصوبه بعضهم خلافا لما في الروضة، كأصلها في كتاب الطلاق من تعذر إقامة البينة عليه. ورجح بعضهم ما هنا، وحمل في