عند ظن عدم الامتثال بالأول محل تأمل ولعل الثالث أقرب اه‍. (قوله أي يجب على كل الخ) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الام مع وجود الأب وإن لم يكن لها ولاية لأنه من الامر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الأجانب أيضا على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الأبوين ومن يأتي بذلك لأنهم أخص من بقية الأجانب اه‍ وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه. تنبيه: إذا كان هذا من قبيل الامر بالمعروف فقد يشكل الترتيب الآتي إلا أن يكون باعتبار الآكد وقال م ر أن ما ذكر لم يتمحض للامر بالمعروف بل يراعي معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع والمستعير انتهى اه‍ سم. (قوله وإن علا) قال في شرح العباب ولو من قبل الام كما قاله التاج السبكي سم كلام الشارح هنا أيضا مفيد له.
(قوله أن الوجوب عليهما على الكفاية) جزم به شيخنا والبجيرمي. (قوله ثم الوصي الخ) عبارة النهاية والمغني والامر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب كما في المهمات وكذا المودع والمستعير كما أفاده بعض المتأخرين اه‍ زاد الأول والإمام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له اه‍. (قوله نحو ملتقط الخ) أي كالوقوف عليه شيخنا. (قوله وكذا الخ) يقتضي أن كلا ممن ذكر في مرتبة الوصي والقيم وهو محل تأمل ويدفع بعدم التوارد على واحد ويقتضي أيضا أن كلا من الأبوين مقدم على مالك القن وهو أيضا محل تأمل بصري. (قوله وأقرب الأولياء) انظر ما المراد بالأولياء وفي شرح العباب عبارة السمعاني فإن لم يكن له أمهات فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب فإن لم يكن فعلى الإمام فإن اشتغل الإمام عنهم فعلى المسلمين ويتوجه فرض الكفاية على من علم بحاله انتهت ويؤخذ منه أي من قول السمعاني أن المراد بالإمام هنا ما يشمل نحو القاضي وأنه يلزمه الامر والضرب ولو مع وجود أب علم منه ترك ذلك ويظهر أن المراد بهم أي المسلمين صلحاء تلك القرية التي هو بها دون غيرهم فعليهم حينئذ القيام به وتولي أموره كأبويه وأن المراد بالأولياء أولياء النكاح من الأقارب ويحتمل أن المراد بهم جميع الأقارب وإن لم يلوا في النكاح بدليل ما مر في أب الام وهذا هو الأقرب انتهى اه‍ سم بحذف. (قوله فصلحاء المسلمين) قد يقال إن كان المراد بالصالح من له أهلية التعليم والامر فواضح وإن كان المراد به المعنى المتبادر منه فلا يخفى ما فيه وبالجملة فكان