التهذيب انه لو انقطع المطر قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع وصلى الأولى في آخر وقتها كالمسافر إذا اخر بنية الجمع ثم أقام قبل دخول وقت الثانية وقضية هذا ان يقال لو انقطع في وقت الثانية قبل فعلها امتنع الجمع أيضا وصارت الأولى قضاء كما لو صار مقيما وإذا قدم فلا بد من وجود المطر في أول الصلاتين ليتحقق الجمع مع العذر وهل يجب مع ذلك وجوده في حال التحلل عن الصلاة الأولى نقل في النهاية عن المعظم انه لا يجب وعن أبي زيد انه لا بد منه أيضا ليتحقق اتصال آخر الأولى بأول الثانية مقرونا بالعذر وهذا هو الذي ذكره أصحابنا العراقيون وصاحب التهذيب وغيرهم ولا يضر بعد وجوده في الأحوال الثلاث انقطاعه في أثناء الصلاة الأولى أو في الثانية أو بعد الثانية حكى ذلك عن نص الشافعي رضي الله عنه وقطع به الأكثرون قال امام الحرمين وحكي بعض المصنفين في انقطاعه في أثناء الثانية أو بعدها مع بقاء الوقت الخلاف الذي ذكرناه في طرءان الإقامة إذا كان سبب الجمع السفر واستبعد ذلك وضعفه وقال إذا لم يشترط دوام المطر في الصلاة الأولى فأولى ان لا يشترط في الثانية وما بعدها ونعود إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله) فيرخص في التقديم يجوز ان يعلم بالحاء والميم والزاء لما سبق في أول الباب وذكر في الإبانة ان المطر يرخص في التأخير وفى التقديم وجهان على عكس ما نقله الجمهور فان ثبت ذلك أحوج إلى الاعلام بالواو أيضا وقوله في التقديم أراد به تقديم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب معا وفى النهاية قول ضعيف عن حكاية صاحب التقريب ان الجمع بعذر المطر يختص بالمغرب والعشاء في وقت المغرب (وقوله) في حق من يصلي بالجماعة يشمل ظاهره الجماعة في المسجد وفى البيت لكن لو صلوا جماعة في بيت اجتمعوا فيه ففي جواز الجمع لهم وجهان كما سبق (وقوله) فاما في المنفرد يشمل المنفرد في بيته وفى المسجد وهو مجرى على اطلاقه فقد حكى الصيدلاني الوجهين في الذين حضروا المسجد وصلوا فرادى وجه المنع ان رخصة الجمع نقلت مرتبطة بالجماعة في المسجد وقوله ولا بد من وجود المطر في أول الصلاتين مشعر بالاكتفاء بذلك على ما حكاه الامام عن المعظم لكن ظاهر المذهب انه لا بد منه عند التحلل أيضا كما سبق ثم ينبغي ان يعلم قوله في أول الصلاتين بالواو لان القاضي ابن كج حكى عن بعض الأصحاب انه لو افتتح الصلاة ولا مطر ثم مطرت السماء في أثناء صلاته الأولى فجواز الجمع على القولين في أنه إذا نوى الجمع