5 - لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة، أو ما شاكل ذلك.
6 - لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئا من ماله، فخرج له أكثر مما طلب ، فلا يجوز له أخذ الزيادة دون علم البنك غير الإسلامي بذلك.
7 - لو اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد غير إسلامي، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب، فلا يحق له أخذ الزيادة، ولو أخذها لزمه الإرجاع.
8 - موظف مسلم يعمل بشركة غير مسلمة، وهو يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة شيئا دون علم الشركة، فلا يجوز له ذلك.
9 - لا يجوز وقف عداد الكهرباء، أو الماء، أو الغاز أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية.
10 - لا يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية حتى وإن اطمأن بأن عمله لا يضر بسمعة الإسلام والمسلمين.
11 - لا يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية، وبالطريقة القانونية لديهم، لأنه من الكذب (1).