بقدر حصه خود زكوة آنرا بدهند " چهارم " حاصل زمينى كه براى نما گرفته باشد مثل باغ ودكان وخانه وحمام و كاروانسرا ونحوانها وظاهر آن است كه نصاب وگذشتن سال در آن معتبر باشد وزكوة آن چهل يك است " پنجم " زبور وزكوة آن عاريه دادن آن است بمؤمن " ششم " ماليكه غايب يا زير زمين ومتمكن از تصرف آن نباشد در صورتيكه دو سال يا سه سال بر آن بگذرد كه بعد از تمكن زكوة يك سال آن مستحب است " هفتم " ماليكه بنصاب رسيده باشد ودر اثناء سال بقصد فرار از زكوة معاوضه كند بديگرى كه بعد از سال زكوة آن مستحب است (باب چهارم در كسانيكه مصرف زكوة هستند واوصاف آنها ودر آن دو فصل است) (فصل اول) در اصناف مستحقين وآنها هشت طايفه اند " اول ودويم " فقير ومسكين وحال مسكين از فقير سخت تر است وفقير شرعى كسى است كه مصارف ساليانه خود وعيالش را نداشته باشد والا غنى است پس كسيكه باغ وزمين زراعت وگاو وگوسفند ونحوانها داشته باشد كه براى مصارف او وعيالش كافى باشد در تمام سال جايز نيست زكوة بگيرد وهم چنين كسيكه سرمايه دارد كه بربح آن مصارفش ميگذرد يا آنكه از نقد يا جنس بقدر كفايت سال دارد زكوة نگيرد بخلاف كسيكه كمتر از مصارف يك سال داشته باشد كه جايز است بگيرد پس كسيكه بمقدار كفايت دارد ولى در اثناء سال بعد از صرف بعض آن كمتر از كفايت سال شود بعد از كم شدن جايز است بگيرد ونبايد صبر كند تا سال سررود ومؤنه اش تمام شود پس هر وقت كه بمقدار كفايت يك سال تمام ندارد ميتواند بگيرد وكسيكه مال موجود بقدر كفايت ندارد ولى صنعتى يا كسبى دارد كه بتدريح مؤنه خود را پيدا ميكند جايز نيست بگيرد وكسيكه قدرت بر كسب داشته باشد وبسبب تنبلى كسب نكند احوط نگرفتن است (مسألة 1) كسيكه سرمايه دارد كه ربح آن براى مصارف او بس نباشد وسرمايه بقدر كفايت باشد نبايد سرمايه را صرف كند وجايز است كه سرمايه را براى كسب خود باقى گذارد وباقى مانده را از زكوة بگيرد وهم چنين كسيكه صنعتى دارد كه وافى بمؤنه او نباشد واسباب آن را اگر بفروشد بس باشد يا آنكه باغى مثلا دارد كه قيمت آن براى مؤنه اش بس باشد وحاصل آن بس نباشد نبايد بفروشد بلكه ميتواند بحال خود بگذارد و باقى مانده مؤنه را از زكوة بگيرد (مسألة 2) جايز است بفقير زياده از مقدار مصارف سالش دفعة بدهند ولازم نيست بقدر مؤنه يك سال اقتصار نمايند وهم چنين كاسبي كه كسب او بمؤنه