فقال له ابن ابى ليلى: هذا عندك في كتابك؟. قال: نعم. قال: فارسل واتنى به.
فقال له محمد بن مسلم: على ان لا تنظر من الكتاب الافى ذلك الحديث، قال: لك ذلك. قال: فاحضر الكتاب واراه الحديث عن ابى جعفر " ع " في الكتاب فرد قضيته ". (1) وصدوق (ره) بعد نقل اين روايت گفته است " والحبس كل وقف الى غير وقت معلوم. وهو مردود على الورثة ".
و روايت عبد الرحمن جعفى كه در كتب ثلاثة مروى است. سند او معتبر است، چون راوى از او عبد الله بن مغيره است. و خود او هم خالى از مدحى نيست: " قال:
كنت اختلف الى ابن ابى ليلى في مواريث لنا ليقسمها، و كان فيه حبيس وكان يدافعنى، فلما طال شكوته الى ابى عبد الله (ع) فقال: او ما علم ان رسول الله (ص) امر برد الحبيس وانفاذ المواريث. قال: فاتيته ففعل كما كان يفعل.
فقلت له: انى شكوتك الى جعفر بن محمد (ع) فقال لى كيت وكيت. قال فحلفنى ابن ابى ليلى انه قال ذلك، فحلفت له فقضى لى بذلك ". (2) پس ظاهر شد از روايات كه اصل حبس، صحيح است و آن عبارت است از حبس عين بر انسانى، يا بر راه خدا على الاطلاق يا با تعيين مدتى. هر چند فرق ما بين اقسام آن باشد چنان كه بعد بيان خواهيم كرد.
و اما فتاوى علما: پس ظاهر اين است كه اصل حبس اجماعى است و خلافى در آن نيست در ميان اصحاب. پس در صورت مذكور كه وقف كرده است بر " من ينقرض غالبا " قرينه موجود است كه وقف حقيقى نيست. پس امر مردد است ما بين اينكه قصد وقف حقيقى كرده باشد به عنوان غلط، يا مراد او حبس حقيقى باشد به نصب قرينه، يا اينكه قصد حبس بدون قصد تأبيد كرده باشد و نداند كه حقيقت آن چه چيز است. اصل مقتضى بطلان وعدم خروج از ملك مالك است رأسا و ظاهرا. و حمل فعل مسلم بر صحت مقتضى حمل بر حبس است. و اين اظهر وارجح است از اول.