شود مال زوجه است، چون نما ملك او است، على المختار. پس زوجه مىتواند نما مهر خود را به اذن حاكم بگيرد. يا اين كه احد امور موجبه استقرار تمام، يا تنصيف، به عمل آيد. و هر گاه دست به حاكم نرسد ظاهر اين است كه ثقات مؤمنين هم توانند كرد.
208: سؤال: آيا زوجه هر گاه تمكين ندهد به زوج از براى دخول به ادعاى صداق، و بگويد تا صداق ندهى تمكين نمىكنم. اين منشأ سقوط نفقه است يا نه؟
جواب: هر گاه زوجه بگويد (من تمكين دارم از براى تو لكن منع مىكنم تو را از دخول تا مهر مرا ندهى). ظاهرا اين از باب (عدم تمكين در حال حيض باشد. و مسقط نفقه نيست، به جهت اين كه رخصت در اين منع، از شرع رسيده است.
209: سؤال: هر گاه كسى زن كسى را قبل از دخول او ببرد و جبرا به او وطى كند و فرزند به هم رساند زن به شوهر حرام مىشود يا نه؟ و حكم فرزند چه چيز است؟...
جواب: زن به شوهر حرام نمىشود. و فرزند به مادر ملحق مىشود و به زانى ملحق نمىشود.
210: سؤال: هر گاه كسى زنى را در عده رجعيه، يا عده باينه، يا عده وفات عقد كرد، چه حكم دارد؟.
جواب: هر گاه عقد واقع شود و دخول واقع شود، آن عقد باطل است جزما. و آن زن حرام ابدى است براى آن مرد جزما. خواه طرفين عالم به عده و حرمت نكاح (هر دو) باشند، يا جاهل به هر دو باشند، يا عالم به احدى از آنها و جاهل به آن ديگرى. و همچنين است حال هر گاه يكى از آنها باشد و ديگرى جاهل. و هر گاه دخول واقع نشود: پس اگر هر دو عالم اند به عده و به حرمت، هم عقد فاسد است و هم حرام ابدى است. و اگر جاهل باشند به هر دو يا به احدهما، پس عقد فاسد است و لكن حرام ابدى نيست مىتوانند تحديد عقد بكنند. و هم چنين هر گاه هر يك جاهل به احدامرين باشد و هر گاه يكى جاهل و يكى عالم، بر عالم حرام ابدى مىشود، و بر جاهل نمىشود.
ثمره اين وقتى ظاهر مىشود كه بعد از تفريق، آن شخص جاهل آن شخص عالم را نشناسد. مثل اين كه مرد مىدانست كه زن در عده است و حرام است نكاح آن، و زن نمىدانست و نكاح واقع شد و ايشان را تفريق كردند، بعد از آن مرد مشتبه شد بر آن زن و ثانيا ندانسته به او شوهر كرد، لكن مردمى داند كه اين همان زن است. در اينجا مرد بر زن حلال است و لكن زن بر مرد حلال نيست. و در ظاهر حكم به زوجيت مىشود