50: سؤال اما اولا: آيا (در) وقف بر مسجد و باقى اشيائى كه مصالح عامه است مثل آن، نيت تقرب شرط است يا نه؟ -؟
اما ثانيا: بر تقدير اشتراط (چنان كه ظاهر مشهور است) آيا جايز است از براى واقف كه غير را وكيل نمايد در اجراى صيغهء وقف، به اين معنى كه بگويد (تو وكيلى در اينكه جارى نمائى صيغه وقف فلان ملك را بر فلان مسجد)؟.
و اما ثالثا: در صورتى كه جايز باشد، آيا نيت تقرب را بايد موكل بكند يا وكيل يا هر دو؟ -؟ -؟.
و اما رابعا: بر هر تقدير، هر گاه احدى ادعا كند كه زيد عمرو را وكيل كرد در اجراى صيغهء وقف. و ثابت بشود توكيل او. ومفروض اين باشد كه موكل و وكيل هر دو عارف به مسائل نباشند، خصوصا مسائل نادره مثل اين مسأله. آيا به مجرد ثبوت اين مرحله، حكم به اين مىشود كه ملك وقف است - نظر به اصالت صحت، يا حمل افعال مسلمين بر صحت؟ يا اينكه ملك بر ملكيت مالك باقى است - نظر به اينكه شك در شرط موجب شك در مشروط است، و استصحاب بقاى ملكيت و عدم تحقق وقفيت و امثال اينها -؟.
و اما خامسا: هر گاه شخصى اقرار بكند به اينكه فلان چيز را وقف كرده ام يا هبه نموده ام، يا فروخته ام، آيا به همين اقرار حكم به لزوم هر يك خواهيم نمود - به اين معنى كه حكم خواهيم كرد به اينكه كل شرايط اين عقود، از شرط صحت و لزوم، به عمل آمده -؟. يا نه بلكه مجرد اصل اين عقود ثابت مىشود به اين اقرار، و در تحقيق هر يك از شرايط محتاج به دليل و اثبات خواهيم بود -؟. و آيا احوالات مقرين باعث اختلاف حكم مىشود يا نه؟ -؟ مثلا هر گاه زيد عامى باشد و مسائل اين نسبت است) هر گاه اقرار نمود، و يافتيم كه غرض او اخبار از صيغه است كه فلان وكيل جارى نموده، و نمىدانيم كه شرايط صحت عقد به عمل آمده يا نه.
حكم به صحت عقد مىكنيم يا نه؟ -؟. و همچنين هر گاه عالم به مسائل، اقرار به امثال اين عقود نمود حال چگونه است؟ و هر گاه حال آن شخص مجهول باشد كه از كدام قبيل است، حال چگونه است؟ و هر گاه متبادر از كلام مقر (فرد صحيح)