نهج سابق بايد معمول داشت.
39: سؤال: آيا شخصى ملكى وقف نمايد و از منافع آن قرارداد نموده كه متولى بعد از وفات واقف به جهت او استيجار صوم و صلات نمايد. همچه وقفى وقف بر نفس است؟ يا اخراج از نفس در اين صورت صادق مىآيد؟ آيا مجموع منافع از اين قبيل باشد يا بعض آن، تفاوت دارد؟
جواب: ظاهر اين است كه داخل (وقف بر نفس) است با شرط انتفاع خود از آن و هر گاه منحصر باشد بر اين، عيبى ديگر هم دارد كه (منقطع الاول) است. چون مادام الحيات، موقوف عليه ندارد. واظهر اين است كه كل و بعض فرقى ندارد.
40: سؤال هر گاه شخصى اقرار به وقفيت ملك موروثى خود نمايد. و بعد ادعا نمايد كه متولى وقف مرا گول داده. و شخص مقر نيز عامى است و اين ادعا در حق او مستبعد نيست. آيا مسموع است يا نه؟ -؟. و بر تقدير سماع، آيا يمين كه متوجه است، متولى را قسم متوجه نمىشود؟ يا مىشود؟. و هر گاه مدعى مزبور قسم خورد مىتواند ملك مزبور را متصرف گردد؟. اشاره اجماليه به جواب مع تعيين ادله خواهند فرمود.
جواب: گويا مراد سائل اين باشد كه متولى با ابراز وقف نامه و امثال آن وارث را گول زده و او به سبب جهالت و نادانى (بر اين) كه وقفنامچه بمجردها حجت شرعيه نيست، اقرار كرده. هر گاه چنين باشد، از اين جمله سخنان مسموعه است در حق كسى كه از شأن او جهالت باشد. و در حكم دعوى است و قسم متوجه منكر مىشود. ومتولى هر چند من حيث انه متولى قسم متوجه نشود به او بر نفس وقفيت. و لكن بر نفى تغرير مىتواند قسم خورد. چون دعوى متوجه او است. و هر گاه متولى خود موقوف عليه باشد اشكالى در جواز قسم خوردن او نيست. و از براى ايشان رد قسم هم جايز است.
41: سؤال: فقها در كتب فقهيه صدقه را از جملهء عقود شمرده اند. و تصريح كرده اند به لزوم ايجاب و قبول. و خلاف صريحى هم در كلام ايشان نيست. و اين چگونه جمع مىشود با اينكه فقه را منقسم كرده اند به (عبادات) و (عقود) و