و بعد از آن كه سعى كرد وبذل جهد كرد و مايوس شد به نحوى كه در عادت محتمل نيست كه مطلع شود بر او پس خلاف كرده‌اند در اين. مذهب شيخ در نهايه و جمعى از اصحاب (چنان كه در مسالك نقل كرده است) قول به وجوب تصدق است. و در شرح لمعه نسبت اين قول را به مشهور داده. و محقق وعلامه توقف كرده‌اند. وابن ادريس گفته است: (كسى كه واجب شد بر او دينى و صاحب آن غايب شد به نحوى كه نتوان به او رسيد واجب است كه نيت قضا بكند. و هر گاه مرگ رسيد او را به امين ثقه بدهد و او را وصى كند در تسليم. و هر گاه طلبكار بميرد به وارث او بدهد. و هر گاه وارثى از براى او نداند اجتهاد كند در طلب، پس اگر نيابد تسليم كند به حاكم. و هر گاه جزم كرد كه وارثى ندارد پس آن مال امام مسلمين است. و روايت شده است كه هر گاه بر نخورد به وارث تصدق كند آن را از جانب او. و اين دليلى ندارد و اين خبر واحدى است كه شيخ آن را ذكر كرده است در نهايه و معتقد آن نيست (1) و نه آيه و نه حديث قطعى و نه اجماعى بر آن دلالت دارد بلكه اجماع و اصول مقرره در مذهب ما شهادت مىدهند به اين كه امام مستحق ميراث كسى است كه وارثى ندارد) و اين اخر كلام ابن ادريس است.
و تو مىدانى كه شيخ اين سخن را در (ميراث) من لا وارث له) نگفته است. بلكه سخن او در جائى است كه به وارث بر نخورده است. وعدم وجدان دلالت بر عدم وجود ندارد. پس اين اشتباهى است از ابن ادريس. و اگر مراد او در اينجا كه گفته است تسليم به حاكم كند در اين صورت (2) است پس مخالف در مسأله نخواهد بود. و به هر حال كلام ابن ادريس خالى از تنافر نيست. و (3) بسيارى از متاخرين مثل شهيدين در دروس و مسالك و مقداد در تنقيح وابن فهد در مهذب وفخر المحققين و غير ايشان نسبت اين قول يعنى (دادن به حاكم در حال عدم معرفت به مالك) را به ابن ادريس داده‌اند.